ارتفع الذهب بنسبة 0.5 بالمئة إلى 4,400 دولار للأونصة على الرغم من الأحداث في الشرق الأوسط. وأضافت الفضة 0.8 بالمئة لتصل إلى 66.298 دولار، وربح البلاتين 1 بالمئة، فيما ظل البلاديوم دون تغيير.

فلماذا لا تشكّل تجدد مخاطر التضخم ضغطًا على الذهب؟ هذه الارتفاعات تنبع بالكامل من سوق العملات. فقد دمّرت القوات الأميركية خمسة ناقلات نفط إيرانية قرب جزيرة خرج، المركز الرئيسي لصادرات إيران، ردًا على محاولات إطلاق صواريخ على مدمّرة أميركية. اقترب خام برنت من مستوى 100 دولار للبرميل، وفي الظروف العادية كان مثل هذا التصعيد يدعم المعدن الذي يُنظر إليه كملاذ آمن. ومع ذلك، ارتفع الذهب لا بسبب العوامل الجيوسياسية، بل على الرغم منها.

المشكلة تكمن في الدولار، الذي ظل تحت الضغط بعد أن ارتفع الين الياباني إلى أعلى مستوى له في سبعة أشهر، ما وفر بعض الدعم للذهب. وهنا المفارقة التي تحرّك ديناميكيات الذهب حاليًا: التصعيد العسكري يرفع أسعار النفط، والنفط يعزز توقعات التضخم، وتوقعات التضخم تزيد احتمالات تشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي، والتشديد يضغط على أصل لا يدر عائدًا. مخاطر الجغرافيا السياسية، التي كانت تقليديًا عامل دعم للذهب، باتت الآن تعمل ضده عبر قناة أسعار الفائدة. مصدر الدعم الحقيقي الوحيد حاليًا هو ضعف الدولار — وتوقعات التشديد من جانب بنك اليابان، وهو عامل لا علاقة له بالذهب أو بالحرب، هي التي تدفع ضعف الدولار.

الخطر الأكبر يتمثل في مفاجأة تضخمية تغيّر احتمالات الفائدة لصالح الرفع وتخلق ضغطًا هائلًا على المعدن النفيس. من الناحية الفنية، ظل الذهب محصورًا على مدى ثلاثة أشهر في نطاق ضيق حول 4,400 دولار منذ الارتداد في يوليو من قرب 4,000 دولار.

ما مدى احتمال تحقق سيناريو مفاجأة التضخم؟ الخطر غير متماثل، وقد يكون السوق يقلل من شأن التباينات داخل تفاصيل التقرير. يتوقع الاقتصاديون أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنحو 0.4% على أساس شهري (مدفوعًا بارتفاع أسعار البنزين)، في حين يُفترض أن يبقى مؤشر الأسعار الأساسي الشهري قريبًا من 0.2%، بما يرفع التضخم الأساسي السنوي إلى نحو 2.4% — وهو أدنى مستوى منذ 2021. هذا المزيج يمنح كلا المعسكرين داخل الاحتياطي الفيدرالي حججًا يستند إليها، لذلك قد لا يكون رد فعل الذهب حاسمًا.

الصورة طويلة الأجل لا تزال سليمة رغم التقلبات الحالية. مديرو الأصول الكبار يواصلون إعادة بناء مراكزهم في الذهب كأداة تحوّط لمحافظهم، كما يستمر شراء البنوك المركزية. هؤلاء المستثمرون يركزون على استدامة الأوضاع المالية العامة وتنويع مراكزهم بعيدًا عن الدولار، لا على نتيجة اجتماع واحد بعينه.

أتوقع أنه مع بقاء التضخم الأساسي حول 2.4%، سيتجه الذهب نحو الحد العلوي من النطاق قرب 4,450–4,500 دولار، إذ سيفسر السوق ذلك كتبرير للتوقف عن الرفع. وإذا تراجع التضخم، فسيكون الهبوط محدودًا إلى منطقة 4,250 دولار، حيث ينشط المشترون عند الهبوط منذ ثلاثة أشهر.

فيما يتعلق بالصورة الفنية، يحتاج المشترون إلى استعادة أقرب مستوى مقاومة عند 4,425 دولار لاستهداف 4,480 دولار، وفوق هذا المستوى سيصبح تسجيل اختراق مهمة صعبة. أما الهدف الأبعد فيقع قرب 4,540 دولار. وإذا تراجع الذهب، فسيحاول البائعون السيطرة على مستوى 4,372 دولار؛ والكسر دونه سيوجه ضربة قوية للمشترين ويدفع الذهب نحو القاع عند 4,304 دولار، مع احتمال امتداد الهبوط إلى 4,249 دولار.